ساره
07-Feb-2007, 08:41 PM
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور عثمان بن عبد الله العبدالجبار حرص الوزارة على وصول المناهج الدراسية في وقتها المحدد وقبل بدء الدراسة بوقت كاف, وقال إن جميع المقررات الدراسية للعام المقبل ستكون في مقر الإدارات التعليمية خلال شهر ربيع الأول ليتسنى تسليمها للمدارس مبكرا, مشيرا إلى توجه الوزارة في إشراك العاملين والعاملات في الميدان التربوي في كل ما يهم العملية التربوية والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم في وضع الخطط والاستراتيجيات التربوية قبل رفعها لأصحاب القرار لاعتمادها.جاء ذلك خلال اللقاء الأول لمسؤولي المقررات المدرسية بإدارات التربية والتعليم للبنات بالمناطق والمحافظات التعليمية والذي استضافته أمس الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض، وشارك فيه 41 مسؤولا بينهم 8 سيدات مثلن إدارات التربية والتعليم في جدة ومكة المكرمة والأحساء وعرعر وشقراء و وادي الدواسر وحوطة بني تميم والحريق.وطالب العبد الجبار المسؤولين في إدارات التربية بإعطاء إحصاءات دقيقة لاحتياج المدارس من المقررات تجنبا لإهدار المال العام والقضاء على ظاهرة تكدس الكتب في المدارس, وأضاف أن الوزارة تتخذ مبدأ الثواب للمتميزين ومبدأ المحاسبة لأي تقصير يخل بالعملية التربوية.
من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمقررات المدرسية بوزارة التربية الدكتور مقرن إبراهيم المقرن في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء إنه سيكون هناك لقاءات سنوية لمسؤولي المقررات المدرسية للتباحث وتبادل الخبرات ووضع الحلول للمشكلات التي تواجهها الإدارات التعليمية وتطوير العمل باستخدام التقنيات الحديثة مشيرا إلى تصميم برنامج حاسوبي مرتبط بالإدارات التعليمية لهذا الغرض.ونوقش خلال اللقاء 6 محاور ركزت على وضع آلية لتحديد احتياج إدارات التربية والتعليم من المقررات المدرسية, وتطوير برنامج الإدارة الحاسوبي ومن ذلك توفير أجهزة حديثة في الإدارات وتوفير خدمة الاتصالات ووضع إحصائيات محددة لعدد الطالبات وعدد الموظفين المناسب في كل إدارة تعليمية، وكذلك دور مهام مشرفي ومشرفات المقررات المدرسية من حيث إعداد الاحتياج وبيانات وتوزيع المقررات وتسديد العجز، ومراجعة الهيكل التنظيمي لإدارات التربية والتعليم فيما يتعلق بأقسام المقررات المدرسية، وعرض آراء ومقترحات إضافية لتطوير العمل في المقررات المدرسية متعلقة بإدارات التربية والتعليم، والاطلاع على التجارب المتميزة في الميدان التربوي وتبادل الخبرات بين المشاركين وإتاحة الفرصة للعاملين في الميدان التعليمي للمشاركة في صناعة قرارات الوزارة.وكان من أبرز المعوقات التي أثارها الحضور خلال النقاش عدم وجود وسائل اتصال مباشرة بين المسؤولين في الإدارات وبين وزارة التربية, إضافة لعدم توفر خدمة الإنترنت في بعض الإدارات التعليمية, ووجود كتب متكررة داخل الحقيبة المدرسية, ونقص في بعض المقررات, وكان من ضمن التوصيات الاعتماد على البرنامج الحاسوبي وتأجيل تحديد الاحتياج عبر الحاسوب لمدة 3 سنوات للانتهاء من وضع قاعدة بيانات صحيحة, وضرورة إشراك القسم النسائي في المقررات المدرسية، وفصل إدارة المقررات عن إدارة التجهيزات المدرسية في المناطق والمحافظات لتقوم بمهامها بالشكل الصحيح.وطالبت مديرة التقنية والمساعدة في إدارة التطوير ميمونة شمسان - خلال النقاش - بدراسة الأسباب التي تتطلب زيادة النسبة في بعض الصفوف الدراسية من المقررات الدراسية بالتنسيق مع الإدارات والأقسام والشعب والمراكز بإدارة التربية والتعليم وتقديمها إلى مدير عام التربية والتعليم للاسترشاد بها في تعديل هذه النسبة، موضحة أن أهم أسباب التعديل هي توفير نسخ من المقررات المدرسية للتلميذات المتقدمات عن طريق المنازل والمستمعات وارتفاع معدلات الرسوب في الصف الأول الثانوي وتوفير نسخ من المقررات المدرسية للمعلمات والمشرفات التربويات وتوفير نسخ للإدارات والأقسام والشعب والمراكز التي يتطلب عملها ذلك، كما اقترحت التنسيق مع إدارة المستودعات لمتابعة خطة توريد المقررات المدرسية إلى المنطقة أو المحافظة وفق المواعيد المحددة، وإعداد بيانات توزيع المقررات المدرسية على المدارس والمعاهد لكل صف دراسي في كل مرحلة كما هو مطبق في الإدارة التي تعمل بها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة وإرسالها إلى إدارة المستودعات ليتم توزيعها وفقا لها، وإعداد بيانات محدثة لحصر العجز والزيادة في إعداد التلميذات بكل صف على حدة في كل مدرسة أو معهد بعد بدء العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة، وكذلك اعتماد نماذج حصر العجز والزيادة المعدة من المدارس والمعاهد بعد مطابقتها مع بيانات حصر العجز والزيادة في أعداد التلميذات، فيما أوصت مشرفة التجهيزات بالأحساء مريم الفلاح بإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول وضع آلية ثابتة لتنظيم وإعداد الاحتياج، والاهتمام بمستودعات التخزين من حيث مطابقتها للمواصفات والشروط التي يجب أن تتوفر في أماكن تخزين المقررات المدرسية من نظافة وجفاف ودرجة حرارة ملائمة لسلامتها، والأخذ بملاحظات المشرفات في التقارير المرفوعة إلى الجهات المختصة بعد تعبئة استمارات الفحص للمقرر المدرسي، وتوزيع استمارات لقياس مدى رضا المستفيد من جودة خدمة المقررات، وعمل دراسة عن الأخطاء والمشاكل التي حدثت خلال هذه السنة ووضع التقارير لتفاديها في الأعوام القادمة، والتواصل بين قسم المقررات بالوزارة للإجابة عن التساؤلات، وتوجيه المديرات والمسؤولات بالمدارس إلى أهمية الجرد السريع والدقيق للكميات الواردة لها بمجرد وصولها ليتسنى تأمين العجز في وقت مبكر.من جهتها تطلعت مشرفة المقررات بشقراء هويدا البواردي في مداخلتها إلى تكليف القياديات والمشرفات من شاغلات الوظائف التعليمية لضمان نجاح العمل حتى تكون الترشيحات نظامية وفقا لملاكات رسمية خاصة، حيث إن تعليمات الوزارة تنص على عدم تفريغ أي من شاغلات الوظائف التعليمية إلا بعد الرفع للوزارة وفقا لملاكات محددة.من جهة أخرى لوحظ خلال فترة توزيع المشاركات على محاور اللقاء وبداية اجتماعات ورش العمل اختلاف في مفهوم مهام العمل في المقررات المدرسية، إضافة إلى مسألة تأثير تغيير المناهج خلال فترات قصيرة على هدر المال العام.
من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمقررات المدرسية بوزارة التربية الدكتور مقرن إبراهيم المقرن في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء إنه سيكون هناك لقاءات سنوية لمسؤولي المقررات المدرسية للتباحث وتبادل الخبرات ووضع الحلول للمشكلات التي تواجهها الإدارات التعليمية وتطوير العمل باستخدام التقنيات الحديثة مشيرا إلى تصميم برنامج حاسوبي مرتبط بالإدارات التعليمية لهذا الغرض.ونوقش خلال اللقاء 6 محاور ركزت على وضع آلية لتحديد احتياج إدارات التربية والتعليم من المقررات المدرسية, وتطوير برنامج الإدارة الحاسوبي ومن ذلك توفير أجهزة حديثة في الإدارات وتوفير خدمة الاتصالات ووضع إحصائيات محددة لعدد الطالبات وعدد الموظفين المناسب في كل إدارة تعليمية، وكذلك دور مهام مشرفي ومشرفات المقررات المدرسية من حيث إعداد الاحتياج وبيانات وتوزيع المقررات وتسديد العجز، ومراجعة الهيكل التنظيمي لإدارات التربية والتعليم فيما يتعلق بأقسام المقررات المدرسية، وعرض آراء ومقترحات إضافية لتطوير العمل في المقررات المدرسية متعلقة بإدارات التربية والتعليم، والاطلاع على التجارب المتميزة في الميدان التربوي وتبادل الخبرات بين المشاركين وإتاحة الفرصة للعاملين في الميدان التعليمي للمشاركة في صناعة قرارات الوزارة.وكان من أبرز المعوقات التي أثارها الحضور خلال النقاش عدم وجود وسائل اتصال مباشرة بين المسؤولين في الإدارات وبين وزارة التربية, إضافة لعدم توفر خدمة الإنترنت في بعض الإدارات التعليمية, ووجود كتب متكررة داخل الحقيبة المدرسية, ونقص في بعض المقررات, وكان من ضمن التوصيات الاعتماد على البرنامج الحاسوبي وتأجيل تحديد الاحتياج عبر الحاسوب لمدة 3 سنوات للانتهاء من وضع قاعدة بيانات صحيحة, وضرورة إشراك القسم النسائي في المقررات المدرسية، وفصل إدارة المقررات عن إدارة التجهيزات المدرسية في المناطق والمحافظات لتقوم بمهامها بالشكل الصحيح.وطالبت مديرة التقنية والمساعدة في إدارة التطوير ميمونة شمسان - خلال النقاش - بدراسة الأسباب التي تتطلب زيادة النسبة في بعض الصفوف الدراسية من المقررات الدراسية بالتنسيق مع الإدارات والأقسام والشعب والمراكز بإدارة التربية والتعليم وتقديمها إلى مدير عام التربية والتعليم للاسترشاد بها في تعديل هذه النسبة، موضحة أن أهم أسباب التعديل هي توفير نسخ من المقررات المدرسية للتلميذات المتقدمات عن طريق المنازل والمستمعات وارتفاع معدلات الرسوب في الصف الأول الثانوي وتوفير نسخ من المقررات المدرسية للمعلمات والمشرفات التربويات وتوفير نسخ للإدارات والأقسام والشعب والمراكز التي يتطلب عملها ذلك، كما اقترحت التنسيق مع إدارة المستودعات لمتابعة خطة توريد المقررات المدرسية إلى المنطقة أو المحافظة وفق المواعيد المحددة، وإعداد بيانات توزيع المقررات المدرسية على المدارس والمعاهد لكل صف دراسي في كل مرحلة كما هو مطبق في الإدارة التي تعمل بها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة وإرسالها إلى إدارة المستودعات ليتم توزيعها وفقا لها، وإعداد بيانات محدثة لحصر العجز والزيادة في إعداد التلميذات بكل صف على حدة في كل مدرسة أو معهد بعد بدء العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة، وكذلك اعتماد نماذج حصر العجز والزيادة المعدة من المدارس والمعاهد بعد مطابقتها مع بيانات حصر العجز والزيادة في أعداد التلميذات، فيما أوصت مشرفة التجهيزات بالأحساء مريم الفلاح بإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول وضع آلية ثابتة لتنظيم وإعداد الاحتياج، والاهتمام بمستودعات التخزين من حيث مطابقتها للمواصفات والشروط التي يجب أن تتوفر في أماكن تخزين المقررات المدرسية من نظافة وجفاف ودرجة حرارة ملائمة لسلامتها، والأخذ بملاحظات المشرفات في التقارير المرفوعة إلى الجهات المختصة بعد تعبئة استمارات الفحص للمقرر المدرسي، وتوزيع استمارات لقياس مدى رضا المستفيد من جودة خدمة المقررات، وعمل دراسة عن الأخطاء والمشاكل التي حدثت خلال هذه السنة ووضع التقارير لتفاديها في الأعوام القادمة، والتواصل بين قسم المقررات بالوزارة للإجابة عن التساؤلات، وتوجيه المديرات والمسؤولات بالمدارس إلى أهمية الجرد السريع والدقيق للكميات الواردة لها بمجرد وصولها ليتسنى تأمين العجز في وقت مبكر.من جهتها تطلعت مشرفة المقررات بشقراء هويدا البواردي في مداخلتها إلى تكليف القياديات والمشرفات من شاغلات الوظائف التعليمية لضمان نجاح العمل حتى تكون الترشيحات نظامية وفقا لملاكات رسمية خاصة، حيث إن تعليمات الوزارة تنص على عدم تفريغ أي من شاغلات الوظائف التعليمية إلا بعد الرفع للوزارة وفقا لملاكات محددة.من جهة أخرى لوحظ خلال فترة توزيع المشاركات على محاور اللقاء وبداية اجتماعات ورش العمل اختلاف في مفهوم مهام العمل في المقررات المدرسية، إضافة إلى مسألة تأثير تغيير المناهج خلال فترات قصيرة على هدر المال العام.