التدريب التربوي يحرج الوزارة !!

[ابومحمد]

أثار تعميم جديد صدر عن الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بوزارة التربية والتعليم حول تنظيم الإجازة الدراسية بدون راتب لراغبي إكمال دراستهم حفيظة آلاف المعلمين .

ومما يبعث على الاستغراب مقدمة التعميم حيث تقول : تمشياً مع أهداف الوزارة في تحقيق النمو المهني المستمر لشاغلي الوظائف التعليمية ورغبة من الوزارة في رفع مستوى آدائهم ورفع الكفاءة الإنتاجية وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في التخصصات الدقيقة فقد تم إصدار الضوابط الجديدة المنظمة لمنح الإجازات الدراسية . أي أن الوزارة تعمل على تحقيق النمو المهني المستمر لشاغلي الوظائف التعليمية.. لكن على حساب راتب المعلم ، ورفع مستوى أداء المعلمين ولكن على حسابهم وبدون راتب ! ورفع الكفاءة الإنتاجية وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة... ولكن على حسابهم !

وانتقد عدد من المعلمين هذه السياسة حيث يفترض أن ترتقي الوزارة بمنسوبيها على حسابها وليس على حسابهم في حين أن التنظيم الجديد وإن كان على حساب المعلم لم يخل من تعقيدات وشروط تبعث على الاستغراب .

وأكد المعلمون أنه لا أدل على عدم رغبة الوزارة في إتاحة الفرصة لمنسوبيها لإكمال دراساتهم العليا من خطة الإيفاد للعام المقبل 1428/1429هــ والتي أصبحت مضكحة بين صفوف المعلمين لاحتوائها على مقعد واحد فقط في بعض التخصصات وهو علم النفس ومقعد واحد في تعليم الكبار .. أي آلاف المعلمين يتتافسون على مقعد واحد للتفرغ .
وهذا هو التعميم المشار اليه
http://www.sabq.org/inf/infimages/myuppic/362146aa69be5d725.jpg

منقوووول


===== تعليق =======
بصراحه هذا التعميم ليس بعيدا عن تعميم تنظيم اجازات المشرفين !!
فالتدريب التربوي والابتعاث من سيء الى اسوء ولم يشهد تدهورا
وضياعا كما يشهده الآن هذا الجهاز الحيوي

[خالد]

مشاركه مباركه

تقبل منا الاحترام

وجزاك ربي خيرا

[ام ياسر]

يعني التفرغ لازم يكون بدون راتب؟؟؟:confused:

[خالد اللعبون]

أبو محمد
لا تدقق كثيرا فكما قال المثل العامي(الشق أكبر من الرقعة)

[ابومحمد]

الاخ الكريم خالد / شكرا لمروركم
الاخت ام ياسر/ بالعربي هو تضييق على من يرغب الاكمال
الاخ خالد اللعبون/ صدقت ، ولكن التدقيق مطلوب
شكر الله للجميع

[عبد العزيز]

فالتدريب التربوي والابتعاث من سيء الى اسوء ولم يشهد تدهورا
وضياعا كما يشهده الآن هذا الجهاز الحيوي
اخي الحبيب ابومحمد :
من منطلق سياسة هذا الملتقى بأنه ملتقى النخبه ،
وان حرية الرأي متاحة للجميع ، وان الرأي يمثل
كاتبه فقط ولا يمثل بالضرورة رأي الملتقى ، اقول
من هذا المنطلق نستسمحك بأن نختلف معك وانا
شخصيا اختلف معك فيما طرحت ، فالتدريب التربوي
يسير بخطى طيبة نحو الأمام ، وما تفضلت وذكرته
من نص التعميم المرفق فهو في الواقع نظام معمول
به في وزارة الخدمة المدنية ، ولم يبتكر التدريب اي
جديد كل ماهنالك انه اشار الى النظام المعمول
به ،،،،
وبالمناسبة فهي فرصة سعيدة ان نبارك لك القبول :rose:
ونتمنى ان نراك الدكتور ابومحمد قريبا :)
وتقبل مني خالص التقدير[/align][/SIZE]

[ابومحمد]

استاذي العزيز / عبدالعزيز
اختلاف الرأي فإنه لايفسد للود قضية اما مساحة حرية التعبير
في هذا الملتقى فالجميع يدرك انها كبيرة جدا ....
وانا لازلت اقول ان التدريب والابتعاث لاتقدم اي جديد وبرامجها
التدريبية عقيمة ويكفي ان نسبة حضورالمتدربين لتلك البرامج
انحسرت بشكل كبير جدا وخلت قاعات التدريب من المتدربين
وتفرغت هذه الادارة لوضع العراقيل امام الطموحين من المعلمين!

وشكرا لك استاذي على التهنئة وارجو ان تتقبل رأيي بطول البال
الذي تعودناه منك دائما وابدا ومع الجميع
ولكم تحياتي

[عبد الرحمن الصالح]

ع البركه ابومحمد وتستاهل كل خير
مايخص التدريب انا اوافق استاذنا عبدالعزيز ان التدريب
له اسهامات ايجابية كثيرة ولكن قد لايكون في المستوى
المأمول وان شاء الله القادم اجمل
والسموحة في المداخلة

[أبو عبدالرزاق]

نعم لقد انطلق التدريب في الوزارة إلى الجديه والتخبيط الذي لم يسبقه مثيل
أين التدريب ونحن نبحث عن جهات أهليه لندرب أنفسنا بأنفسنا
لماذا هذه الأموال التي رصدت للتدريب تضيع بسبب هذا التخطيط السيء
لماذا نحجز مقر للتدريب في فندق كذا بمبلغ وقدره كذا أو المعهد التدريبي كذا وكذلك نتعاقد مع مدرب بسعر كذا ونحن لدينا كوادر تدريبية - في وزارتنا بجميع قطاعاتها -مؤهلة وأصحاب كفاءة تدريبية عالية تغنيننا عن هذا الاسراف والبعزأة.
آمل توزيع هذه الميزانية بالعدل في جميع المحافظات فكلنا لنا حق في التدريب وهذا ما تنص عليه سياسة التعليم في بلادنا

[احساسـ]

لا تعليق

[أبو عبدالرزاق]

محمد الشهري – الرياض
أصدر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الحكم النهائي على وزارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقار والغش التجاري وتعود فصول الادعاء حيث قام احد المواطنين يدعى المحامي أمين طاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلى ديوان المظالم بالرياض ضد وزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغير مبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية .
تفاجئ المواطنين والمقيمين في السنوات الأخيرة على زيادة السعار بشكل استغلال وحاد بجميع منتجاتها الغذائية والاستهلاكية والجافة وزيادة في إيجارات العقار مما دخل المستهلك في دائرة الاستغلال ويكون المستهلك ضحية من ضحايا الموردين والتجار السلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما حصل كارثة إنسانية وغياب تام من وزارة التجار عن الرقابة وضبط الأسعار ومعاقبة المحلات المتلاعبين والمخالفين في الأسعار ومطالبة المستهلك وهو المتضرر الأول بمنع من زيادة الأسعار والاستغلال ولأكن للأسف لم يجد أي أذن صاغية ولإزالة الأسعار تزداد يوم بعد يوم حتى وصلت إلى أسعار خيالية .
حيث قام احد رجال القانون برفع دعوى قضائية عاجلا على وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتها وإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبين في سوق وتم استدعائها وزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطة قضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ وإمام هيئة مكونه من ثلاثة قضاة وبحضور صحاب الدعوى المدعي المحامي أمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم توجيه لوزارة التجارة في لائحة الادعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهيا :-
1- إهمال الموظفين الوزارة على المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.
2- تسبب في تفاقم في الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر .
3- تسبب في زيادة الإيجارات العقار وعدم إصدار التراخيص وتقيد بالأسعار في تأجير .
4- عدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم المراقبة عليها في السعار السلع .
5- عدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع السعار والمتلاعبين .
6- محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه وحيث وجوده مثل عدمه .
7- غياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائع المقلدة .
8- عدم معاقبة مخالفين بالغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري.
الطلبات المدعي :-
أ- إعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته .
ب- محاسبة الموظفين المهملين والذي تسببوا في غيابهم بتفاقم وغلاء السعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار .
ت- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمين المتضررين بسبب تلاعب بغلاء بالأسعار.
ث- خفض الأسعار الاستهلاكية وخفض الإيجارات العقار وخفضها إلى 50% وما كانت عليه من قبل.
ج- تفعيل جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة .
ح- أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار .
خ- لا يحق زيادة في سلع والمواد الغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار مدام لا توجد دفع ضريبة للدولة .
وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والتي أنكرة التهم وقالت هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسه ثانية لحضور البيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ وفي تاريخ نفسه تم حضور المدعي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئة القضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدانت وزارة التجارة مثل أسعار المواد غذائية والاستهلاكية وجافة وفي الإيجارات العقار وغيرها من عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محل وفواتير وتضح تم التلاعب بالسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتي من شئون وعمل وزارة التجارة .
وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاة وبعدها رفعة الجلسة وتم تحديد جلسه بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ وفي نفس التاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :-
1- إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلس الشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم.
2- معاقبة الموظفين الوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع .
3- ألزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات أنظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم .
4- ألزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها .
5- معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم .
6- معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري .
وتم عرض الحكم على الطرفين وتقتنع الطرف الأول المدعي واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب التمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك .
وصرح المدعي المحامي أمين البديوي في ردايو Bbc العربية انه سعيد بصدور الحكم ويتمنى أن يصادق عليه من محكمة التمييز وينفذ بتنفيذ إجباري من ولاة أمروانا .
علما تم تنفيذ الحكم من قبل مجلس شورى
السابق منقول
=4]الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم على وشك الوقوع في مثل ذلك بسبب تجاوزها لأنظمة وزارة الخدمة المدنية والتي كان من ظمنها نظام الإجازات السابق والذي تم الاعتذار عنه بعد ما تضرر البعض من غير تعويضهم حيث لم يتمتع بعضهم سوى بعشرين يوما وآخر هذه المخالفات ما تم تنظيمه بشأن الالتحاق ببرامج معهد الإدارة حيث تم وضع شرط ألا يتجاوز الترشيح برنامجين أي على الأكثرعشرة أيام حيث أن أغلب الدورات يومين أو ثلاثة أيام وآخر حد خمسة أيام بينما ديوان الخدمة يحدد لموظفي الدولة 20 يوما تدريبيا في معهد الإدارة ومن المعلوم بمكان أن شاغلي الوظائف التعليمية من موظفي الدولة حالهم حال شاغلي الوظائف غير التعليمة وشاغلي الوظائف الطبية وشاغلي الوظائف الفنية فلماذا كل هذه التجاوزات يا وزارتنا الموقرة
حتما ستقولون فعلا التدريب التربوي أحرج الوزارة لا زلت أناملك يا أبو محمدSIZE]