خالد
09-May-2007, 02:45 PM
كشف الدكتور خالد بن عبد الله بن دهيش وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والمشرف العام على الإدارة العامة للاستثمار واقتصاديات التعليم أن الاستثمار في المدارس ينمو بشكل متزايد بينما لا يدرك الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال ذلك مؤكدا أنه سيتم عقد مؤتمر للشراكة بين التعليم العام والقطاع الخاص لفتح آفاق أوسع للاستثمار في التعليم.وأكد في حديثه الذي خص به" الاقتصادية" أن أبرز الأفكار التي تدرسها الإدارة العامة للاستثمار واقتصاديات التعليم ليتم تطبيقها قريبا هي إحلال الإعلان التربوي في المدارس بضوابط وشروط، وكذا تشغيل المقاصف المدرسية بأسلوب المنافسة العامة.
- كيف ترون الاستثمار في المدارس ؟ ولماذا لا يتم تفعيل شراكة القطاع الخاص به ؟
الاستثمار في التعليم الذي ننشده جميعاً هو الاستثمار في أهم عناصر الإنتاج وهم أبناؤنا وبناتنا وهذا هو توجه الدولة منذ بدايات تأسيس التعليم وهو الهدف الأساس الذي تسعى الوزارة لتحقيقه، وهو أحد أهم ركائز التنمية البشرية، وهذا ما أصَّلته أدبيات اقتصاديات التعليم.أما الاستثمار بالمعنى المادي وهو الذي شرعت الوزارة في الاستفادة منه من خلال عدة برامج في المدارس آخذةً في الاعتبار عدم طغيان الجانب المادي على الجانب التربوي ومن هذه البرامج:
1- الاستثمار في المقاصف المدرسية.
2- الاستثمار في موارد المدرسة من خلال تأجير أبنية المدارس غير المستفاد منها حالياً أو تأجير أجزاء منها.
3- الاستثمار في الإعلان التربوي داخل المدارس.
4- الاستثمار في بيع التوالف الورقية في المدارس.
5- الاستثمار في طباعة المفكرات المدرسية.
ولتنظيم أعمال الاستثمار واقتصاديات التعليم أنشأت الوزارة إدارة عامة لاقتصادات التعليم عام 1419هـ كنواة للاستثمار والتخصيص لبعض البرامج التعليمية بجانب المهام الأخرى للإدارة، و قد عُدل مسماها في عام 1426هـ إلى الإدارة العامة للاستثمار واقتصاديات التعليم.
ومن أهم أوجه الشراكة القائمة بين الوزارة والقطاع الخاص الآتي:
1- مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية ( التعليم الأهلي) وتصل نسبة المساهمة إلى 7 في المائة من إجمالي الطلاب والطالبات، وتعمل الوزارة على رفع هذه المساهمة لتصل إلى 15 في المائة مع نهاية الخطة الخمسية الثامنة (1430هـ).
2- مساهمة القطاع الخاص في تمويل وإنشاء العديد من المدارس بنظام عقود الاستصناع.
3- مساهمة القطاع الخاص من خلال استثمار مواقع تملكها الوزارة تصل قيمة تلك العقود حتى الآن إلى ثمانية ملايين ريال في السنة الواحدة (تقريباً ).
4- شراء القطاع الخاص التوالف الو رقية في قطاعي تعليم البنين والبنات والتي بلغت عوائده نحو مليوني ريال (تقريباً).
5- تقوم الوزارة حالياً بإعداد وثائق منافسات الإعلان التربوي ، وقياساً بتجارب سابقة من المتوقع, بمشيئة الله, أن يحقق هذا المشروع عائداً استثماريا يصل إلى خمسة ملايين ريال (تقريباً) في السنة في السنة الواحدة .
- سمعنا عن طرح مناقصة بتنظيم مختلف للمقاصف المدرسية العام المقبل ما الذي استجد في ذلك؟
أنهت الوزارة مراجعة وإعداد الشروط والمواصفات العامة والخاصة لتشغيل المقاصف المدرسية بأسلوب المنافسات العامة في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /58) وتاريخ 4/9/1427هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (362) وتاريخ 20/2/1428هـ. ومن أهم ملامح هذا التنظيم:
1- أعطى التنظيم الجديد لتشغيل المقاصف المدرسية مرونة وفق الأساليب التالية ( مرتبة حسب الأولوية ):
أ*- تشغيل المقاصف المدرسية بأسلوب المنافسات العامة ( 100 مدرسة كحد أعلى ).
ب- تشغيل المقاصف المدرسية بأسلوب المنافسة المحدودة
(20 مدرسة كحد أعلى )
ت- تشغيل المقاصف المدرسية بأسلوب العقود الفردية بين إدارة المدرسة والمتعهد مباشرة ( مع الالتزام ببقية الشروط وتحت إشراف إدارة التربية والتعليم ).
ج- تشغيل المقاصف المدرسية بأسلوب التشغيل الذاتي ( في أضيق الحدود، وفي حال كانت ظروف المدرسة تبرر ذلك )
2- يحتوي هذا التنظيم على مجموعة من الوثائق تعد جزءا لا يتجزأ من العقد ويُعمل بها في جميع الحالات السابقة وهي:
أ - لائحة للجزاءات.
ب - لائحة موحدة للاشتراطات الصحية.
ج - لائحة موحدة للصندوق المدرسي ( الذي يُحدد أوجه صرف عوائد تشغيل المقاصف المدرسية ) .
3- يندرج التنظيم الجديد ضمن دليل أُعدَ لتشغيل المقاصف المدرسية يوضح الكيفية والخطوات الإجرائية الواجب اتباعها لتشغيل المقاصف المدرسية.
4- ألزمت الوزارة جميع الراغبين في الدخول لهذه المنافسات الحصول على تصنيف في مجال التموين.
5- ألزمت الوزارة جميع الراغبين في الدخول لهذه المنافسة سعودة جميع الوظائف النسوية في مدارس البنات بنسبة 100 في المائة. وفي مدارس البنين بنسبة 30 في المائة تزداد بصفة تدريجية.
6- أكدت الوزارة على جميع المدارس الالتزام بأوجه صرف عوائد تشغيل المقصف المدرسي الواردة في لائحة الصندوق المدرسي وتوجيهها لصالح العملية التعليمية والتعلميَّة.
- قامت " الاقتصادية " بجولة ميدانية في عدد كبير من المدارس الحكومية فوجدنا ساحات شاسعة لم تُستثمر فلماذا لا يتم إشراك القطاع الخاص لتحويلها لأندية مسائية تُفتح طوال العام وبإشراف التربية؟
تحاول الوزارة جاهدة الجمع بين تحقيق عوائد مالية لصالح المدرسة دون الإضرار بالجانب التربوي بجميع عناصره ومنها ( المبنى المدرسي )، وما تقترحونه سبق طرحه ودراسته داخل الوزارة وانتهى الرأي التربوي إلى أن المبنى المدرسي غير صالح لمثل هذا النوع من الاستثمارات ، ومع ذلك تدرس الوزارة أيّ مقترحات ذات فائدة وجدوى تربوية ومادية.
- ما أهم معوقات الاستثمار في مجال التعليم؟
معوقات الاستثمار في مجال التعليم عديدة وتختلف تبعاً
لنوع الاستثمار إلا أنه سوف يتم إجمالها في الآتي:
1- قلة التشريعات المنظمة للاستثمار في المنشآت الحكومية.
2- حداثة التجربة أدى إلى بعض الإخفاقات والملاحظات.
3- نقص وندرة الكوادر المتخصصة في مجال الاستثمار.
4- بعض التنظيمات المالية لا تتواكب مع المستجدات في الاستثمار واقتصاديات التعليم.
5- قلة الشركات والمؤسسات ذات المهنية العالية والمتخصصة في الاستثمار التعليمي.
6- حرص القيادة ـ حفظها الله ـ على توفير التعليم وانتشاره بمستوى عال وبمجانية لجميع أبناء المجتمع، في ظل عدم وجود تميُّز في معظم المدارس الأهلية.
7- قلة الوعي لدى بعض المستثمرين بأهمية الاستثمار في القطاع التعليمي لتأخر العائد الربحي في حالة إنشاء مبان مدرسية مهيأة لتكون مدارس تتوافر فيها العناصر اللازمة ليكون التعليم ذا جودة عالية.
- ألا ترون ضرورة وجود مادة دراسية تُعنى بالاستثمار والاقتصاد لتثقيف الطلاب ودعم توجههم التجاري والاستثماري المستقبلي بما يخدم البلد ؟
- مثل هذه الموضوعات عادةً لا تحتاج لمادة مستقلة بل تكون ضمن الموضوعات التي تُدَرَّس في المواد الدراسية المناسبة ووفقاً للمرحلة الدراسية المناسبة لسن الطلاب، لتؤدي الهدف منها في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم العام وبين متطلبات سوق العمل أو التعليم الجامعي المناسب لميول الطالب، والمستجدات الأخيرة تُحتم الأخذ بهذا الاتجاه ومنها:
1- انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
2- أهمية الإرشاد في تحديد توجهات الطلاب نحو المجالات المناسبة لطموحاتهم وإمكانياتهم .
3- النمو الكمي والنوعي الذي يشهده القطاع الخاص في جميع مجالاته واحتياجاته المتنوعة والمتغيرة من الخريجين.
- الجانب الدعائي معدوم في المدارس والمنشآت الحكومية لماذا, مع أنه يُدر عوائد ممتازة ؟
- من الضروري أولاً ضمان أن تؤدي المدرسة دورها الأساسي في العملية التربوية والتعليمية، وأن أي استثمار مثل الإعلان أو الدعاية لن يؤثر في دورها الأساسي ويعود بعوائد لصالح هذا الدور فإن الوزارة تسعى لتحقيقه وكان للوزارة تجربة طورتها وطرحت منافسة للإعلان المدرسي عام 1426هـ وتم إلغاؤها لأسباب نظامية ، ثم أعادت مراجعة وإعداد الشروط والمواصفات الفنية المناسبة لمشروع الإعلان التربوي بمواصفات حديثة وسوف يتم الإعلان عنها قريباً .
- هل هناك أرقام مالية لحجم الاستثمارات المستقبلية والحالية في قطاع التعليم ؟
- لا توجد أرقام مالية محددة لحجم هذه الاستثمارات في قطاع التعليم ، ولكن نؤكد أن حجم هذه الاستثمارات في التعليم ينمو وهذا يستلزم مزيداً من تعاون القطاع الخاص مع الوزارة لرسم استراتيجية شراكة وطنية والتغلب على عوائقها ، والوزارة تدرس حالياً إقامة مؤتمر أو ملتقى عن الشراكة بين التعليم العام والقطاع الخاص ، سيُعلن عنه في حالة وجود جدوى لإقامته بمشاركة القطاع الخاص وحصول الموافقة اللازمة له.
- هل من كلمة أخيرة؟
- سعياً لتحقيق سياسة وزارة التربية والتعليم في ترشيد النفقات والتقليل من الهدر المالي والمادي والبشري في المجال التربوي والتعليمي والاستثمار الأمثل للموارد والمنشآت ، فإن الوزارة تسعى إلى الأخذ بالخطوات والأفكار والإجراءات المناسبة لتحقيق أمور عدة منها :
1- تطوير فلسفة التعليم ليكون تعليما قائما على الاستثمار في العنصر البشري الذي يقتضي ربط ما يتلقاه الطالب في المدرسة باحتياج التعليم العالي والتعليم المهني وسوق العمل بصفة خاصة والفرد والمجتمع بصفة عامة.
2- تفاعل مشاركة المجتمع ومؤسساته مع العملية التعليمية بإيجابية.
3- إيجاد نظام شامل لتمويل التعليم يتميز بالمرونة استشعاراً للنفقات المتزايدة على التعليم التي تمر بمرحلة تستلزم مواجهة الوتيرة المتسارعة في مجال الاتصال والتقنية والمعارف والمهارات.
4- زيادة الدعم المعنوي والمادي للتعليم الأهلي ليشارك بنسبة أكبر في التعليم وليكون ذا مميزات إضافية دون التأثير في الثوابت القائم عليها التعليم في هذه البلاد التي دستورها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
- حاوره : صالح آل طلحاب - جريدة الاقتصاديه
- نقله للملتقى واشرف على تنسيقه / عضو الدعم الفني خالد
- كيف ترون الاستثمار في المدارس ؟ ولماذا لا يتم تفعيل شراكة القطاع الخاص به ؟
الاستثمار في التعليم الذي ننشده جميعاً هو الاستثمار في أهم عناصر الإنتاج وهم أبناؤنا وبناتنا وهذا هو توجه الدولة منذ بدايات تأسيس التعليم وهو الهدف الأساس الذي تسعى الوزارة لتحقيقه، وهو أحد أهم ركائز التنمية البشرية، وهذا ما أصَّلته أدبيات اقتصاديات التعليم.أما الاستثمار بالمعنى المادي وهو الذي شرعت الوزارة في الاستفادة منه من خلال عدة برامج في المدارس آخذةً في الاعتبار عدم طغيان الجانب المادي على الجانب التربوي ومن هذه البرامج:
1- الاستثمار في المقاصف المدرسية.
2- الاستثمار في موارد المدرسة من خلال تأجير أبنية المدارس غير المستفاد منها حالياً أو تأجير أجزاء منها.
3- الاستثمار في الإعلان التربوي داخل المدارس.
4- الاستثمار في بيع التوالف الورقية في المدارس.
5- الاستثمار في طباعة المفكرات المدرسية.
ولتنظيم أعمال الاستثمار واقتصاديات التعليم أنشأت الوزارة إدارة عامة لاقتصادات التعليم عام 1419هـ كنواة للاستثمار والتخصيص لبعض البرامج التعليمية بجانب المهام الأخرى للإدارة، و قد عُدل مسماها في عام 1426هـ إلى الإدارة العامة للاستثمار واقتصاديات التعليم.
ومن أهم أوجه الشراكة القائمة بين الوزارة والقطاع الخاص الآتي:
1- مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية ( التعليم الأهلي) وتصل نسبة المساهمة إلى 7 في المائة من إجمالي الطلاب والطالبات، وتعمل الوزارة على رفع هذه المساهمة لتصل إلى 15 في المائة مع نهاية الخطة الخمسية الثامنة (1430هـ).
2- مساهمة القطاع الخاص في تمويل وإنشاء العديد من المدارس بنظام عقود الاستصناع.
3- مساهمة القطاع الخاص من خلال استثمار مواقع تملكها الوزارة تصل قيمة تلك العقود حتى الآن إلى ثمانية ملايين ريال في السنة الواحدة (تقريباً ).
4- شراء القطاع الخاص التوالف الو رقية في قطاعي تعليم البنين والبنات والتي بلغت عوائده نحو مليوني ريال (تقريباً).
5- تقوم الوزارة حالياً بإعداد وثائق منافسات الإعلان التربوي ، وقياساً بتجارب سابقة من المتوقع, بمشيئة الله, أن يحقق هذا المشروع عائداً استثماريا يصل إلى خمسة ملايين ريال (تقريباً) في السنة في السنة الواحدة .
- سمعنا عن طرح مناقصة بتنظيم مختلف للمقاصف المدرسية العام المقبل ما الذي استجد في ذلك؟
أنهت الوزارة مراجعة وإعداد الشروط والمواصفات العامة والخاصة لتشغيل المقاصف المدرسية بأسلوب المنافسات العامة في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /58) وتاريخ 4/9/1427هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (362) وتاريخ 20/2/1428هـ. ومن أهم ملامح هذا التنظيم:
1- أعطى التنظيم الجديد لتشغيل المقاصف المدرسية مرونة وفق الأساليب التالية ( مرتبة حسب الأولوية ):
أ*- تشغيل المقاصف المدرسية بأسلوب المنافسات العامة ( 100 مدرسة كحد أعلى ).
ب- تشغيل المقاصف المدرسية بأسلوب المنافسة المحدودة
(20 مدرسة كحد أعلى )
ت- تشغيل المقاصف المدرسية بأسلوب العقود الفردية بين إدارة المدرسة والمتعهد مباشرة ( مع الالتزام ببقية الشروط وتحت إشراف إدارة التربية والتعليم ).
ج- تشغيل المقاصف المدرسية بأسلوب التشغيل الذاتي ( في أضيق الحدود، وفي حال كانت ظروف المدرسة تبرر ذلك )
2- يحتوي هذا التنظيم على مجموعة من الوثائق تعد جزءا لا يتجزأ من العقد ويُعمل بها في جميع الحالات السابقة وهي:
أ - لائحة للجزاءات.
ب - لائحة موحدة للاشتراطات الصحية.
ج - لائحة موحدة للصندوق المدرسي ( الذي يُحدد أوجه صرف عوائد تشغيل المقاصف المدرسية ) .
3- يندرج التنظيم الجديد ضمن دليل أُعدَ لتشغيل المقاصف المدرسية يوضح الكيفية والخطوات الإجرائية الواجب اتباعها لتشغيل المقاصف المدرسية.
4- ألزمت الوزارة جميع الراغبين في الدخول لهذه المنافسات الحصول على تصنيف في مجال التموين.
5- ألزمت الوزارة جميع الراغبين في الدخول لهذه المنافسة سعودة جميع الوظائف النسوية في مدارس البنات بنسبة 100 في المائة. وفي مدارس البنين بنسبة 30 في المائة تزداد بصفة تدريجية.
6- أكدت الوزارة على جميع المدارس الالتزام بأوجه صرف عوائد تشغيل المقصف المدرسي الواردة في لائحة الصندوق المدرسي وتوجيهها لصالح العملية التعليمية والتعلميَّة.
- قامت " الاقتصادية " بجولة ميدانية في عدد كبير من المدارس الحكومية فوجدنا ساحات شاسعة لم تُستثمر فلماذا لا يتم إشراك القطاع الخاص لتحويلها لأندية مسائية تُفتح طوال العام وبإشراف التربية؟
تحاول الوزارة جاهدة الجمع بين تحقيق عوائد مالية لصالح المدرسة دون الإضرار بالجانب التربوي بجميع عناصره ومنها ( المبنى المدرسي )، وما تقترحونه سبق طرحه ودراسته داخل الوزارة وانتهى الرأي التربوي إلى أن المبنى المدرسي غير صالح لمثل هذا النوع من الاستثمارات ، ومع ذلك تدرس الوزارة أيّ مقترحات ذات فائدة وجدوى تربوية ومادية.
- ما أهم معوقات الاستثمار في مجال التعليم؟
معوقات الاستثمار في مجال التعليم عديدة وتختلف تبعاً
لنوع الاستثمار إلا أنه سوف يتم إجمالها في الآتي:
1- قلة التشريعات المنظمة للاستثمار في المنشآت الحكومية.
2- حداثة التجربة أدى إلى بعض الإخفاقات والملاحظات.
3- نقص وندرة الكوادر المتخصصة في مجال الاستثمار.
4- بعض التنظيمات المالية لا تتواكب مع المستجدات في الاستثمار واقتصاديات التعليم.
5- قلة الشركات والمؤسسات ذات المهنية العالية والمتخصصة في الاستثمار التعليمي.
6- حرص القيادة ـ حفظها الله ـ على توفير التعليم وانتشاره بمستوى عال وبمجانية لجميع أبناء المجتمع، في ظل عدم وجود تميُّز في معظم المدارس الأهلية.
7- قلة الوعي لدى بعض المستثمرين بأهمية الاستثمار في القطاع التعليمي لتأخر العائد الربحي في حالة إنشاء مبان مدرسية مهيأة لتكون مدارس تتوافر فيها العناصر اللازمة ليكون التعليم ذا جودة عالية.
- ألا ترون ضرورة وجود مادة دراسية تُعنى بالاستثمار والاقتصاد لتثقيف الطلاب ودعم توجههم التجاري والاستثماري المستقبلي بما يخدم البلد ؟
- مثل هذه الموضوعات عادةً لا تحتاج لمادة مستقلة بل تكون ضمن الموضوعات التي تُدَرَّس في المواد الدراسية المناسبة ووفقاً للمرحلة الدراسية المناسبة لسن الطلاب، لتؤدي الهدف منها في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم العام وبين متطلبات سوق العمل أو التعليم الجامعي المناسب لميول الطالب، والمستجدات الأخيرة تُحتم الأخذ بهذا الاتجاه ومنها:
1- انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
2- أهمية الإرشاد في تحديد توجهات الطلاب نحو المجالات المناسبة لطموحاتهم وإمكانياتهم .
3- النمو الكمي والنوعي الذي يشهده القطاع الخاص في جميع مجالاته واحتياجاته المتنوعة والمتغيرة من الخريجين.
- الجانب الدعائي معدوم في المدارس والمنشآت الحكومية لماذا, مع أنه يُدر عوائد ممتازة ؟
- من الضروري أولاً ضمان أن تؤدي المدرسة دورها الأساسي في العملية التربوية والتعليمية، وأن أي استثمار مثل الإعلان أو الدعاية لن يؤثر في دورها الأساسي ويعود بعوائد لصالح هذا الدور فإن الوزارة تسعى لتحقيقه وكان للوزارة تجربة طورتها وطرحت منافسة للإعلان المدرسي عام 1426هـ وتم إلغاؤها لأسباب نظامية ، ثم أعادت مراجعة وإعداد الشروط والمواصفات الفنية المناسبة لمشروع الإعلان التربوي بمواصفات حديثة وسوف يتم الإعلان عنها قريباً .
- هل هناك أرقام مالية لحجم الاستثمارات المستقبلية والحالية في قطاع التعليم ؟
- لا توجد أرقام مالية محددة لحجم هذه الاستثمارات في قطاع التعليم ، ولكن نؤكد أن حجم هذه الاستثمارات في التعليم ينمو وهذا يستلزم مزيداً من تعاون القطاع الخاص مع الوزارة لرسم استراتيجية شراكة وطنية والتغلب على عوائقها ، والوزارة تدرس حالياً إقامة مؤتمر أو ملتقى عن الشراكة بين التعليم العام والقطاع الخاص ، سيُعلن عنه في حالة وجود جدوى لإقامته بمشاركة القطاع الخاص وحصول الموافقة اللازمة له.
- هل من كلمة أخيرة؟
- سعياً لتحقيق سياسة وزارة التربية والتعليم في ترشيد النفقات والتقليل من الهدر المالي والمادي والبشري في المجال التربوي والتعليمي والاستثمار الأمثل للموارد والمنشآت ، فإن الوزارة تسعى إلى الأخذ بالخطوات والأفكار والإجراءات المناسبة لتحقيق أمور عدة منها :
1- تطوير فلسفة التعليم ليكون تعليما قائما على الاستثمار في العنصر البشري الذي يقتضي ربط ما يتلقاه الطالب في المدرسة باحتياج التعليم العالي والتعليم المهني وسوق العمل بصفة خاصة والفرد والمجتمع بصفة عامة.
2- تفاعل مشاركة المجتمع ومؤسساته مع العملية التعليمية بإيجابية.
3- إيجاد نظام شامل لتمويل التعليم يتميز بالمرونة استشعاراً للنفقات المتزايدة على التعليم التي تمر بمرحلة تستلزم مواجهة الوتيرة المتسارعة في مجال الاتصال والتقنية والمعارف والمهارات.
4- زيادة الدعم المعنوي والمادي للتعليم الأهلي ليشارك بنسبة أكبر في التعليم وليكون ذا مميزات إضافية دون التأثير في الثوابت القائم عليها التعليم في هذه البلاد التي دستورها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
- حاوره : صالح آل طلحاب - جريدة الاقتصاديه
- نقله للملتقى واشرف على تنسيقه / عضو الدعم الفني خالد