خالد
02-Feb-2007, 09:53 AM
جدة: عمر المطيري
انتهت اللجنة المشكلة بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لإصلاح التعليم العالي من دراسة شاركت فيها الجامعات السعودية عن أسباب إخفاق التعليم العالي وكيفية إصلاحه وتطويره.
وفيما بدأت اللجنة عملها من خلال توزيع نماذج لمشاركة أساتذة الجامعات في عملية إصلاح التعليم الجامعي، أوضحت مصادر بجامعة الملك عبدالعزيز أن الدراسة التي تعتبر من أوسع الدراسات في هذا المجال، اقترحت استقلال الجامعات عن وزارة التعليم العالي، وترك كل جامعة تدير وضعها بدون الحاجة إلى الوزارة التي اعتبرتها الدراسة عقبة في تطوير الجامعات والمناهج.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور صادق عبد الحميد إن الدراسة تهدف إلى استقلال الجامعات عن وزارة التعليم العالي وترك الحرية لكل جامعة تقوم بإدارة نفسها، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تمت في إطار تفعيل خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الخاص بإصلاح التعليم العالي.
وأضاف أن الجامعات السعودية أصبحت لا تحتاج إلى مراجعة وزارة التعليم العالي في جميع المجالات بما في ذلك استضافة أساتذة جامعات من البلدان الأخرى حيث إن طلب زيارة أي ضيف من خارج السعودية للمشاركة في إلقاء محاضرة يحتاج إلى موافقة وزارة التعليم العالي وموافقة الديوان الملكي ويمر بكثير من الإجراءات التي لا توجد في بعض القطاعات الأخرى مثل الغرف التجارية الصناعية التي تنظم بمشاركة العديد من الشخصيات والخبراء.
وأكد ضرورة أن يستقل كل قسم عن الجامعة في قراراته ومناهجه دون الحاجة إلى الروتين السابق الذي يجعل الجامعات في بعض الأمور أشبه بنظام التعليم العادي المتقيد بمناهج معينة بعيدا عما يتطلبه التعليم العالي من إبداع للأساتذة في تدريس المواد الجامعية.
وأضاف أن من الملاحظات التي تطرقت لها الدراسة أن وزارة التعليم العالي لم تستطع التنسيق بين الجامعات فيما يتعلق بنقل طالب من جامعة إلى أخرى حيث إن كل طالب ينقل من جامعة إلى أخرى يمكن أن يفقد الكثير من المواد التي درسها في الجامعة التي ينقل منها فيما تسجل هذه المواد له لو كان منتقلا لجامعة خارج المملكة.
وأشار إلى أن هناك بعض التداخل بين التخصصات فضلا عن عدم السماح للطالب بدراستها وحصره في تخصص واحد مما أضر بالطالب بعد التخرج، مستشهدا على سبيل المثال بتخصص الاقتصاد الذي يندرج تحته عدد من التخصصات مثل المحاسبة والتمويل ومع ذلك نجد الطالب يحصر في تخصص واحد وهو وما يلقي بنتائج سلبية على سوق العمل.
وأكد أن من المشاكل التي تواجه الجامعات عدم وجود اعتمادات لتمويل الأبحاث العلمية حيث طلبت جامعة الملك عبد العزيز هذا العام اعتماد 15 مليون ريال للأبحاث لم يوفر منها إلا نصف المبلغ مما يحد في هذه الحالة من تحقيق التطلعات الخاصة بكل جامعة في نطاق الإبداع العلمي والأبحاث
الوطن الجمعة 14-1-1428
انتهت اللجنة المشكلة بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لإصلاح التعليم العالي من دراسة شاركت فيها الجامعات السعودية عن أسباب إخفاق التعليم العالي وكيفية إصلاحه وتطويره.
وفيما بدأت اللجنة عملها من خلال توزيع نماذج لمشاركة أساتذة الجامعات في عملية إصلاح التعليم الجامعي، أوضحت مصادر بجامعة الملك عبدالعزيز أن الدراسة التي تعتبر من أوسع الدراسات في هذا المجال، اقترحت استقلال الجامعات عن وزارة التعليم العالي، وترك كل جامعة تدير وضعها بدون الحاجة إلى الوزارة التي اعتبرتها الدراسة عقبة في تطوير الجامعات والمناهج.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور صادق عبد الحميد إن الدراسة تهدف إلى استقلال الجامعات عن وزارة التعليم العالي وترك الحرية لكل جامعة تقوم بإدارة نفسها، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تمت في إطار تفعيل خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الخاص بإصلاح التعليم العالي.
وأضاف أن الجامعات السعودية أصبحت لا تحتاج إلى مراجعة وزارة التعليم العالي في جميع المجالات بما في ذلك استضافة أساتذة جامعات من البلدان الأخرى حيث إن طلب زيارة أي ضيف من خارج السعودية للمشاركة في إلقاء محاضرة يحتاج إلى موافقة وزارة التعليم العالي وموافقة الديوان الملكي ويمر بكثير من الإجراءات التي لا توجد في بعض القطاعات الأخرى مثل الغرف التجارية الصناعية التي تنظم بمشاركة العديد من الشخصيات والخبراء.
وأكد ضرورة أن يستقل كل قسم عن الجامعة في قراراته ومناهجه دون الحاجة إلى الروتين السابق الذي يجعل الجامعات في بعض الأمور أشبه بنظام التعليم العادي المتقيد بمناهج معينة بعيدا عما يتطلبه التعليم العالي من إبداع للأساتذة في تدريس المواد الجامعية.
وأضاف أن من الملاحظات التي تطرقت لها الدراسة أن وزارة التعليم العالي لم تستطع التنسيق بين الجامعات فيما يتعلق بنقل طالب من جامعة إلى أخرى حيث إن كل طالب ينقل من جامعة إلى أخرى يمكن أن يفقد الكثير من المواد التي درسها في الجامعة التي ينقل منها فيما تسجل هذه المواد له لو كان منتقلا لجامعة خارج المملكة.
وأشار إلى أن هناك بعض التداخل بين التخصصات فضلا عن عدم السماح للطالب بدراستها وحصره في تخصص واحد مما أضر بالطالب بعد التخرج، مستشهدا على سبيل المثال بتخصص الاقتصاد الذي يندرج تحته عدد من التخصصات مثل المحاسبة والتمويل ومع ذلك نجد الطالب يحصر في تخصص واحد وهو وما يلقي بنتائج سلبية على سوق العمل.
وأكد أن من المشاكل التي تواجه الجامعات عدم وجود اعتمادات لتمويل الأبحاث العلمية حيث طلبت جامعة الملك عبد العزيز هذا العام اعتماد 15 مليون ريال للأبحاث لم يوفر منها إلا نصف المبلغ مما يحد في هذه الحالة من تحقيق التطلعات الخاصة بكل جامعة في نطاق الإبداع العلمي والأبحاث
الوطن الجمعة 14-1-1428