ابومحمد
25-Nov-2007, 10:10 AM
نظراً لكون حقوق الملكية خصوصاً الفكرية هي جزء من المهنية العلمية، فقد رأيت أن اطلع القارئ على سبب اختياري هذا العنوان لمقالي اليوم. كنت في حديث جانبي مع رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بالرياض أخي خالد المقيرن وهو من أول من شنف سمعي بهذا المصطلح فتفكرت فيه من الناحية الاقتصادية ورأيت مناسبة انطباقه على بعض النشاطات الاقتصادية وانعكاسات مثل هذا السلوك وما يسببه من آثار حين انتهاجه. إن ثقافة المقصف تعني بكل بساطة تجمهر الطلاب على مقاصفهم بعد انتهاء الدروس الأولى فينينطلق الطلاب حين يؤذن لهم بشكل غير منظم مما يربك العاملين والمصطفين فينتهي الوقت المخصص للفسحة دون أن يحصل الطلاب على وجبة إفطارهم أو ما يريدوه هذا إذا سلمت أرجلهم من كدمات التزاحم. وليس الأمر مقصوداً به التدافع والأضرار من ذلك، بل هي ما يفهمه المتفرج على مثل هذه المشاهد. فالمدرسة قبل أن تكون مؤسسة تعليمية هي مؤسسة تربوية يجب أن تعلم وتدرب وتثقف طلابها على احترام الوقت والمكان وأولوية الخدمة بل يجب أن تسن القوانين وتهيئ المناخ الملائم لتفادي مثل هذه السلوكيات وهكذا. ولعل نشوء غالبيتنا مع مثل هذه الثقافة والسلوكيات خصوصاً أننا وضعنا جزءاً كبيراً منها منذ الصغر فقد امتد أثرها إلى نواحٍ عديدة من جوانب حياتنا وسلوكياتنا حتى الاقتصادية. فإذا رأينا أو عرفنا نشاطاً اقتصادياً في ظاهره النجاح تدافعنا إليه وبعشوائية بعلم وبدون علم.
من المؤكد أن التنافس مطلوب والسوق مفتوح والسعي إلى الأرزاق جزء من مقومات عيشنا ولا يلام الناس على طلبه. لكنه حين يقترن بتدني البنية الاستثمارية من قلة لمنافذها وتخطيط اقتصادي سليم وعدم تشجيع للأعمال الصغيرة أو إرشادها بشكل علمي وعملي، فسوف يفضي إلى تدافع على تلك الأعمال ستبنى على معلومات هشة وجهد ذهني متواضع سينتهي بالتالي إلى الفشل إذا ما وصل السوق إلى مرحلة القرب من الاكتمال.
وهناك من الأمثلة على ذلك في اقتصادنا الكثير منها سواء بأبسطها أو بأكثرها تعقيداً ومهنية. فمن المغاسل والبقالات وأماكن القهوة إلى الأكثر حصافة مثل إدراج الأسهم في السوق وفرض علاوات إصدار غير منطقية وبيع حصص للتخارج وليس لزيادة رأس المال. وفي هذا المجال أي التخارج وبيع الحصص بعلاوات إصدار غرد الباكرون في غياب لتقنين منطقي وقتها لبعض جوانبها فتدافعت الشركات والمستثمرون على المقصف فمنهم من فاز بوجبة إفطار دسمة ومنهم من صار حظه الكدمات والانتظار لحين وجبة الغداء. المشكلة أننا لا نتعلم كثيراً إلا من منظور ضيق وهو حل الأزمة كلما وقعت دون تخطيط سابق وتشريع عادل وواضح لننتهي بالإيمان بالتدافع كمنهجية لسلوكياتنا الاقتصادية أيضاً خوفاً من تقنين نشاط معين أو فرض شروط تزيد معها تكاليف المشروع.
مشكلتنا أننا نبدأ بأنشطة اقتصادية ثم تأتي التشريعات بعدها وإن جادت نبقى في دوامة مشكلة تسوية الأوضاع الحالية لتقف مع الضوابط الجديدة ثم تبدأ كيفية المخالفات ومتابعتها والتي لقلة السيطرة والتأكد من الالتزام بها نلجأ إلى سلوكيات المقصف. الخلل بلا شك في أي بيئة اقتصادية نامية مصادره عديدة لكن من أولها النظم والتشريعات والشفافية في تطبيقها وإيجاد مرجعيات اقتصادية استرشادية قليلة أو منعدمة التكاليف على صاحب المشروع تمول من الدولة وتعنى بتطوير الأعمال الصغيرة منها أو المتوسطة. فمثل هذه المنهجيات خصوصاً تخفف من وطأ التدافع لكونها بنيت على أساس صحيحة ونمت على هدى وستزيد من رشد وكفاءة القرارات الاستثمارية وبالتالي نجاحها وسمو نتائجها.
د. سليمان بن عبدالله السكران
@ أستاذ العلوم المالية المشارك - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
من المؤكد أن التنافس مطلوب والسوق مفتوح والسعي إلى الأرزاق جزء من مقومات عيشنا ولا يلام الناس على طلبه. لكنه حين يقترن بتدني البنية الاستثمارية من قلة لمنافذها وتخطيط اقتصادي سليم وعدم تشجيع للأعمال الصغيرة أو إرشادها بشكل علمي وعملي، فسوف يفضي إلى تدافع على تلك الأعمال ستبنى على معلومات هشة وجهد ذهني متواضع سينتهي بالتالي إلى الفشل إذا ما وصل السوق إلى مرحلة القرب من الاكتمال.
وهناك من الأمثلة على ذلك في اقتصادنا الكثير منها سواء بأبسطها أو بأكثرها تعقيداً ومهنية. فمن المغاسل والبقالات وأماكن القهوة إلى الأكثر حصافة مثل إدراج الأسهم في السوق وفرض علاوات إصدار غير منطقية وبيع حصص للتخارج وليس لزيادة رأس المال. وفي هذا المجال أي التخارج وبيع الحصص بعلاوات إصدار غرد الباكرون في غياب لتقنين منطقي وقتها لبعض جوانبها فتدافعت الشركات والمستثمرون على المقصف فمنهم من فاز بوجبة إفطار دسمة ومنهم من صار حظه الكدمات والانتظار لحين وجبة الغداء. المشكلة أننا لا نتعلم كثيراً إلا من منظور ضيق وهو حل الأزمة كلما وقعت دون تخطيط سابق وتشريع عادل وواضح لننتهي بالإيمان بالتدافع كمنهجية لسلوكياتنا الاقتصادية أيضاً خوفاً من تقنين نشاط معين أو فرض شروط تزيد معها تكاليف المشروع.
مشكلتنا أننا نبدأ بأنشطة اقتصادية ثم تأتي التشريعات بعدها وإن جادت نبقى في دوامة مشكلة تسوية الأوضاع الحالية لتقف مع الضوابط الجديدة ثم تبدأ كيفية المخالفات ومتابعتها والتي لقلة السيطرة والتأكد من الالتزام بها نلجأ إلى سلوكيات المقصف. الخلل بلا شك في أي بيئة اقتصادية نامية مصادره عديدة لكن من أولها النظم والتشريعات والشفافية في تطبيقها وإيجاد مرجعيات اقتصادية استرشادية قليلة أو منعدمة التكاليف على صاحب المشروع تمول من الدولة وتعنى بتطوير الأعمال الصغيرة منها أو المتوسطة. فمثل هذه المنهجيات خصوصاً تخفف من وطأ التدافع لكونها بنيت على أساس صحيحة ونمت على هدى وستزيد من رشد وكفاءة القرارات الاستثمارية وبالتالي نجاحها وسمو نتائجها.
د. سليمان بن عبدالله السكران
@ أستاذ العلوم المالية المشارك - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن