ابو فهد
14-Oct-2007, 12:02 PM
يعرض الموجز التعليمي العالمي لعام 2007 آخر الإحصاءات التعليمية من المستوى الابتدائي إلى مستوى التعليم العالي في أكثر من 200 بلد. ويركز إصدار هذا العام على مسألة تمويل التعليم ويوفر سلسلة من المؤشرات لمقارنة أنماط الإنفاق عبر البلدان ومستويات التعليم.
ويبين الإصدار أن حكومات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تنفق نسبة 2.4% فقط من الموارد العالمية للتعليم الحكومي، علماً بأن حوالي 15% من السكان في عمر الدراسة يعيشون في هذه المنطقة تبعا للتقرير الصادر حديثاً. وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة، التي تؤوي 4% فقط من عدد الصغار والنشء في العالم، تنفق نسبة 28% من الميزانية العالمية للتعليم. ويعزى ذلك إلى العدد الكبير للطلاب الجامعيين والتكاليف المرتفعة نسبياً على هذا المستوى التعليمي.
ويؤكد التقرير أن الولايات المتحدة تشكل أكبر مستثمر في التعليم. ووفقا للتقرير فإن
ميزانيتها المخصصة للتعليم الحكومي تقارب ميزانيات حكومات في ست مناطق مجتمعة من العالم هي: الدول العربية، أوروبا الوسطى والشرقية، آسيا الوسطى، أميركا اللاتينية والكاريبي، آسيا الجنوبية والغربية، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتخصص منطقة آسيا الشرقية والمحيط الهادي ثاني أعلى حصة من الإنفاق الحكومي العالمي على التعليم، بنسبة 18% (بعد منطقة أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية).
بيد أن حكومات هذه المنطقة تستثمر في التعليم على نحو أقل بكثير من حصتها من الثروة العالمية البالغة 28% من الناتج الداخلي الإجمالي وسكانها في عمر الدراسة 29%.
والعكس صحيح في آسيا الجنوبية والغربية، حيث يتم إنفاق 7% من الموارد العالمية
للتعليم الحكومي على 28% من الأطفال والنشء.
وعلق مدير معهد اليونسكو للإحصاء هندريك فان دير بول على صدور التقرير بالقول: "غالبا ما يشكل التمويل الخاص مصدر قلق في النقاشات المكرسة لسياسات التعليم، لكن يجب أن نجري تمييزاً حسب مستوى التعليم. ذلك أن العديد من البلدان -غنية كانت أم فقيرة- تعتمد على التمويل الخاص والشراكات بغية توسيع التعليم الجامعي. ويكمن التحدي في ضمان الانتفاع بالتعليم للطلاب المحرومين من خلال آليات عدة كالمنح الدراسية أو القروض المعفية من الفائدة".
وتابع مدير معهد اليونسكو قائلاً: "لكن الآليات شديدة الاختلاف بالنسبة إلى التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، حيث تطرح بقوة الأسئلة بشأن تكافؤ فرص التعليم. فهل يجوز للحكومات الاعتماد على الأسر لتوفير حق الإنسان في التعليم الأساسي الجيد؟".
ويبين الإصدار أن حكومات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تنفق نسبة 2.4% فقط من الموارد العالمية للتعليم الحكومي، علماً بأن حوالي 15% من السكان في عمر الدراسة يعيشون في هذه المنطقة تبعا للتقرير الصادر حديثاً. وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة، التي تؤوي 4% فقط من عدد الصغار والنشء في العالم، تنفق نسبة 28% من الميزانية العالمية للتعليم. ويعزى ذلك إلى العدد الكبير للطلاب الجامعيين والتكاليف المرتفعة نسبياً على هذا المستوى التعليمي.
ويؤكد التقرير أن الولايات المتحدة تشكل أكبر مستثمر في التعليم. ووفقا للتقرير فإن
ميزانيتها المخصصة للتعليم الحكومي تقارب ميزانيات حكومات في ست مناطق مجتمعة من العالم هي: الدول العربية، أوروبا الوسطى والشرقية، آسيا الوسطى، أميركا اللاتينية والكاريبي، آسيا الجنوبية والغربية، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتخصص منطقة آسيا الشرقية والمحيط الهادي ثاني أعلى حصة من الإنفاق الحكومي العالمي على التعليم، بنسبة 18% (بعد منطقة أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية).
بيد أن حكومات هذه المنطقة تستثمر في التعليم على نحو أقل بكثير من حصتها من الثروة العالمية البالغة 28% من الناتج الداخلي الإجمالي وسكانها في عمر الدراسة 29%.
والعكس صحيح في آسيا الجنوبية والغربية، حيث يتم إنفاق 7% من الموارد العالمية
للتعليم الحكومي على 28% من الأطفال والنشء.
وعلق مدير معهد اليونسكو للإحصاء هندريك فان دير بول على صدور التقرير بالقول: "غالبا ما يشكل التمويل الخاص مصدر قلق في النقاشات المكرسة لسياسات التعليم، لكن يجب أن نجري تمييزاً حسب مستوى التعليم. ذلك أن العديد من البلدان -غنية كانت أم فقيرة- تعتمد على التمويل الخاص والشراكات بغية توسيع التعليم الجامعي. ويكمن التحدي في ضمان الانتفاع بالتعليم للطلاب المحرومين من خلال آليات عدة كالمنح الدراسية أو القروض المعفية من الفائدة".
وتابع مدير معهد اليونسكو قائلاً: "لكن الآليات شديدة الاختلاف بالنسبة إلى التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، حيث تطرح بقوة الأسئلة بشأن تكافؤ فرص التعليم. فهل يجوز للحكومات الاعتماد على الأسر لتوفير حق الإنسان في التعليم الأساسي الجيد؟".